في مصر، خصوصاً في محافظات الصعيد بالجنوب، تُفض النزاعات من خلال جلسات صلح عرفية برعاية ممثلي الأجهزة الأمنية بعيداً عن المحاكم المدنية، في خرق للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه الجلسات تبت في نزاعات مجتمعية بشكل عام، من بينها تلك التي تقع بين مسلمين ومسيحيين، حسبما يؤكد مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسحق إبراهيم.