يوثق التحقيق دهاليز التزوير وانتحال الصفة المنتشرين منذ اندلاع الأزمة السورية على يد تجار حرب لبيع عقارات لسوريين نزحوا أو فروا من مناطقهم السكنية، بالتواطؤ مع موظفين ومحامين يستغلون ثغرات بقوانين الوكالات القضائية والملكية العقارية والعقوبات.