وثق الزميلان مصعب الشوابكة وروان نخلة تجارب مرّة لعشرة أشخاص حاولوا “استئناف” الحياة، بعد أن قادهم حظهم العاثر  إلى المخافر، والمحاكم والسجون. وتوصلا إلى أن قوانين وأنظمة تَحرم محكومين من ممارسة حيواتهم المهنية، السياسية والاقتصادية، بعد تنفيذهم أحكامًا قضائية أدانتهم بجنايات وجنح، تُبقي سجلهم الجرمي فعالًا، لمدد تتراوح بين ثلاث وست سنوات بعد قضاء مدد محكوميتهم.