يوثق التقرير كيف أن تباين القرارات بين المحاكم القانونية ينتهك حقوق السجناء ، كاشفاً كيف أن نقص القضاة والأصفاد والمركبات يعيق إجراءات التقاضي والقضاء ، مما يترك السجناء في انتظار الحكم والتنفيذ.